ناصر الدين شاه كهنه‌كار از پيشكشىهاى حكام ولايات و وجوهى كه از اينجا و آنجا فراهم ميكرد ، هرچند وقت يك بار آبى بگلوى خشك خزانه‌دار ميريخت و در صدور بروات هم ملاحظه داشت و بار خزانه را خيلى سنگين نميكرد . مظفر الدين شاه از اين افكار و رعايتها خيلى بدور بود و هركس هرچه ميخواست اعليحضرت از صدور دستخط ملوكانه و امر باصدار برات بدون اينكه در فكر محل پرداخت آن باشد ، كوتاه نميآمد . خزانه‌دار هم صنيع الدوله بود يا امين الملك فرقى نميكرد و درهرحال قابل پرداخت بودن برات بسته بنفوذ صاحب آن بود . حول‌وحوش شاه از اين براتهاى خالى از محل ، استفادهء خود را ميكردند و براتهاى سايرين خالى از وجه ميماند . اين براتها بقدرى زياد بود كه نه وزير ماليه با مستوفيها و برات نويسهاى تحت امر خود و نه وزير خزانه با صرافهايش هيچيك از عده و مبلغ آن خبرى نداشتند و باوجود اين ناگزير بودند هر روز مبلغى از اين بروات جديد بلامحل حسب الامر اقدس اعلى صادر كنند و بر عدهء طلبكاران دولت بيفزايند . پس مستوفيهاى پاى سند كه مهر اول ميكردند و بدون مهر آنها هيچ براتى قابل پرداخت نبود كجا هستند و چه ميكنند ؟ چرا جلو اين بىنظمىها را نمىگيرند ؟ دو نفر برادرزادگان من ميرزا محمد عليخان مستوفى فارس و ميرزا عليرضا مستوفى خزانه و برادرم ميرزا رضا در اين ادوار گاهى هر سه و گاهى دوتاى آنها مهر اول ميكرده‌اند . از خوانندهء عزيز تقاضا دارم ، وكالت بىوكالتنامهء مرا از طرف آنها قبول كنند و جواب اين چراها را بشنوند : فرض كنيم برات تحويلى به مبلغ يكصد هزار تومان براى صندوقخانه صادر ميشد ، نزد مستوفى پاى سند ميبردند كه مهر اول كند و آن را قابل پرداخت نمايد . ميدانيم برات تحويل بمنزلهء وجه گردان يا اعتبارى بود كه براى مصارف آينده صادر ميشد ، مستوفى پاى سند وظيفه‌دار بود اين مبلغ را با تاريخ يادداشت كند كه در موقعى كه حساب اين صندوقدار بدفتر ميآيد از قلم نيفتد ، يقينا برادرزادگان و برادر من هريك در نوبت خود اين يادداشت را قبل از امضاء ميكردند ولى اگر اصلا حساب اين آقاى صندوقدار در دفتر مطرح نميشد چه وظيفه‌اى داشتند ؟ البته ميرزا عليرضا كه ضابط اسناد خرج بود وظيفه داشت كه بوزير ماليه گزارش دهد ، اين گزارش مسلما داده ميشد ولى ثمر نميكرد ، در بروات ابتياع و صرف و انعام و قيمت خلعت فقط كارى كه مستوفى ميتوانست بكند ، مطالبهء امرنامه و دستخط شاه بود كه به علت بىبندوبارى كارها بخصوص در زمان مظفر الدين شاه و عجله‌اى كه تركها براى اخذ و عمل داشتند براى هريك از اين بروات بجاى يكى ، دو سه تا امرنامه و دستخط تأكيد صادر شده بود . اما راجع به وجوهى كه بايد بخزانه برسد و نميرسيد ، در اين قسمت هم وظيفهء مستوفى پاى سند اين بود كه وقتى حساب حكام با صاحبجمعان بدفترخانه ميآمد ، باقى كتابچهء آن سال را از صاحب‌جمع يا حاكم يا مقاطعه‌كار مطالبه كند تا اگر اقساط خزانه را نپرداخته و رسيد در دست نداشته باشد ، او را وادار نمايد كه قرض خود را بپردازد